وزارت گردشگری، شرط لازم ولی ناکافی!

وزارت گردشگری
محسن قریب کارشناس گردشگری

صنعت بازار سفر به وزارت گردشگری نیاز دارد.

پس‭ ‬از‭ ‬ماه‌ها‭ ‬بحث‌و‌جدال‌های‭ ‬فراوان‭ ‬توسط‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬گردشگری‭ ‬کشور‭ ‬اندر‭ ‬فواید‭ ‬و‭ ‬مضار‭ ‬تشکیل وزارت گردشگری

‬بالاخره‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬علنی‭ ‬دهم‭ ‬مرداد‌ماه‭ ‬جاری‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬با‭ ‬رای‭ ‬اکثریتی‭ ‬نمایندگان،‭ ‬

به‭ ‬تاسیس‭ ‬وزارت‭ ‬مذکور‭ ‬رای‭ ‬دادند. ‬البته‭ ‬در‭ ‬مصوبه‭ ‬مذکور،‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬عدم‭ ‬توسعه‭ ‬تشکیلات‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬افزایش‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬شده‭ ‬است‭

‬و‭ ‬مقرر‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بار‭ ‬مالی‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬داخلی‭ ‬تامین‭ ‬گردد‭.‬

در‭ ‬ابتدا‭ ‬باید‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مصوبه‭ ‬مذکور‭ ‬صرفا‭ ‬به‭ ‬جنبه‭ ‬شکلی‭ ‬موضوع‭ ‬پرداخته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬

و‭ ‬این‌گونه‭ ‬تلقی‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬تبدیل‭ ‬شدن‭ ‬‮«‬سازمان‮»‬‭ ‬به‭ ‬‮‬وزارت گردشگری‬‭ ‬حلال‭ ‬مشکلات‭ ‬گردشگری‭ ‬کشور‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.

‬و‭ ‬طبق‭ ‬تبصره‭ ‬۲‭ ‬ماده‭ ‬واحده‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬هم‭ ‬آمده‭ ‬است: ‬شرح‭ ‬وظایف وزارت گردشگری‭ ‬مطابق‭ ‬قوانین‭ ‬مورد‭ ‬عمل‭ ‬سازمان‭ ‬مذکور‭ ‬خواهد‭ ‬بود.

‬البته‭ ‬تدوین‭ ‬تشکیلات‭ ‬و‭ ‬ماموریت‌ها‭ ‬که‭ ‬مقرر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬یکسال‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تصویب‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬ارایه‭ ‬شود،‭

‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬حیاتی‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬

به تغییر نگرش نیازمندیم

اما‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬معضل‭ ‬و‭ ‬مشکل‭ ‬اصلی‭ ‬گردشگری‭ ‬کشور،‭ ‬عدم‭ ‬تغییر‭ ‬نگرش‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬است‭ ‬

هرگونه‭ ‬تغییر‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬در‭ ‬تشکیلات‭ ‬گردشگری،‭ ‬فقط‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬کالبه‭ ‬است‭ ‬

و‭ ‬به‌‭ ‬هیچ‌وجه‭ ‬کارگشا‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬نقش‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬پیش‌برد‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬عالیه‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬داشته‭ ‬باشد.

‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬می‌بایست‭ ‬در‭ ‬دیدگاه‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬کشور،‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬محتوی‭ ‬و‭ ‬ماهیت‭ ‬موضوع‭ ‬مشکل‭ ‬شود‭ ‬

و‭ ‬سپس‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬آن‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬تفویض‭ ‬کلیه‭ ‬اختیارات‭ ‬اجرایی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بخش‭

و‭ ‬تغییر‭ ‬رویکرد‌های‭ ‬قیم‌مابانه‭ ‬و‭ ‬تصدی‌گرایانه‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬مشاهده‭ ‬باشیم.

بخش خصوصی پروبال بگیرد

‬بی‌شک‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته،‭ ‬توسعه‭ ‬گردشگری‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬سکانداری‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬بخش‌های‭ ‬تصمیم‌سازی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬است.

دولت‭ ‬صرفا‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پیگیری‭ ‬تصویب‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬کارگشا‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬صنعت،‭ ‬حمایت‌گر‭ ‬آنان‭ ‬است‭.‬

آن‌چه‭ ‬که‭ ‬امروزه‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستیم،‭ ‬تاثیر‌گذاری‭ ‬شگرف‭ ‬توسعه‭ ‬گردشگری،‭

‬در‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬شکوفایی‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬جامعه‭ ‬میزبان‭

‬از‭ ‬جمله‭ ‬صنایع‌دستی‭ ‬و‭ ‬هنرهای‭ ‬بومی،‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬جایگاه‭ ‬قبلی‭ ‬تشکیلات‭ ‬گردشگری‭ ‬کشور،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬معاونت‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬فرابخش‭ ‬بودن‭ ‬گردشگری،‭ ‬

می‌توانست‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬نقش‭ ‬بالادستی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬نیز‭ ‬دارای‭ ‬موقعیت‭ ‬برتر‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬وزرا‭ ‬بود

‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬شاهد‭ ‬تنزل‭ ‬سطح‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬معاونت‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬به‭ ‬رتبه‭ ‬وزارت گردشگری ‬خواهیم‭ ‬بود‭.‬

علیهذا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مصوبه‭ ‬مذکور‭ ‬باید‭ ‬شرایط‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬ترسیم‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬امید‭ ‬و‭ ‬نشاط‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مدیران‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬بارور‭ ‬ساخت‭ ‬

و‭ ‬آن‌‭ ‬را‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬نقطه‭ ‬عطفی‭ ‬به‌سوی‭ ‬توسعه‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬نمود‭.

توانمندسازی صنعت گردشگری یک ضرورت است‬

لذا‭ ‬در‭ ‬رهگذر‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نکات‭ ‬ذیل‭ ‬را‭ ‬ضروری‭ ‬می‌نماید‭:‬

۱‭)‬‌‭ ‬معرفی‭ ‬مدیری‭ ‬توانمند‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬تجربه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬وزیر‭ ‬گردشگری در وزارت گردشگری‭ ‬

که‭ ‬از‭ ‬بدنه‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬قبول‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬به‌لحاظ‭ ‬صلاحیت‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬و‭ ‬سوابق‭ ‬اجرایی‭ ‬باشد‭.‬

۲‭)‬‌‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬محور‭ ‬اصلی‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصاد‭ ‬گردشگری‭ ‬

و‭ ‬تمرکز‭ ‬زدایی‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬احاله‭ ‬دادن‭ ‬کلیه‭ ‬امور‭ ‬تصدیگری‭ ‬به‭ ‬مجامع‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬گردشگری‭ ‬کشور

۳‭)‬‌‭ ‬پرهیز‭ ‬از‭ ‬هرگونه‭ ‬افزایش‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬تشکیلات‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬جدید‭ ‬التاسیس

۴‭) ‬کوشش‭ ‬مستمر‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬صاحبان‭ ‬مشاغل‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬نگرش‭ ‬مدیران‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬قانونگذاران‭ ‬کشور‭

‬در‭ ‬راستای‭ ‬اهمیت‭ ‬صنعت‭ ‬گردشگری‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬زمینه‌های‭ ‬متنوع‭-‬سازی‭ ‬درآمد‭ ‬ارزی‭ ‬کشور‭

‬و‭ ‬افزایش‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬رفاه‭ ‬عمومی‭ ‬جامعه‭ ‬یا‭ ‬ایجاد‭ ‬درآمد‭ ‬پایدار

۵‭)  ‬رهنمون‭ ‬ساختن‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬مستمر‭ ‬دفاتر‭ ‬و‭ ‬نمایندگی‌های‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬

در‭ ‬راستای‭ ‬انجام‭ ‬تبلیغات‭ ‬و‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬گردشگران‭ ‬خارجی‭ ‬

با‭ ‬هدف‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬آمار‭ ‬۲۰‭ ‬میلیون‭ ‬گردشگر‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬برنامه‭ ‬توسعه‭ ‬ششم‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬به‌ویژه‭ ‬کوشش‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬بازاریابی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬فضای‭ ‬‮«‬وب‮»‬‭ ‬

۶‭)‬‌‭ ‬تشکیل‭ ‬کمیته‭ ‬ویژه‭ ‬تدوین‭ ‬شرح‭ ‬وظایف وزارت گردشگری ‬با‭ ‬حضور‭ ‬صاحب‌نظران‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭

‬به‌منظور‭ ‬تاسیس‭ ‬وزارتخانه‌ای‭ ‬با‭ ‬ساختار‭ ‬راهبردی‭ ‬و‭ ‬پیشرو‭ ‬که‭ ‬ضمن‭ ‬چابکی‭ ‬و‭ ‬چالاکی‭ ‬لازم‭ ‬به‌عنوان‭ ‬حمایت‌گر‭ ‬و‭ ‬هدایتگر‭ ‬صنعت‭ ‬گردشگری‭ ‬کشور‭ ‬باشد‭.‬

لازم به توضیح است که شورای نگهبان به طرح وزارت گردشگری رای نداد و آن را حاوی اشکالاتی دانست.

به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح شد.

ماده واحده طرح وزارت گردشگری

ماده واحده این طرح با ۱۵۹ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع

از مجموع ۲۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود.

در ماده واحده اصلاحی آمده است که از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات

با رعایت بند (د) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۱۳۸۶/۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵

و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌گردد.

 

 

 

ماهنامه سفر را آنلاین سفارش دهید و یا دانلود کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.